الشيباني يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تفعيل خطط التعافي المبكر

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، عن شكره للاتحاد الأوروبي على قرار رفع العقوبات بشكل كامل عن بلاده، مؤكدا أهمية تفعيل خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الخارجية السورية ونشرته وكالة أنباء (سانا).

ووفق البيان، أعرب الشيباني، خلال الاتصال، عن شكره للاتحاد الأوروبي على اتخاذه خطوة رفع العقوبات الاقتصادية كاملة.

واعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا على الرغبة في تعزيز أواصر التعاون ودعم مسارات الاستقرار".

وتم خلال الاتصال "الاتفاق على العمل المشترك بشأن الخطوات القادمة، بما يعزز التنسيق والتفاهم المتبادل في الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية".

كما تناولت المحادثات أهمية "تفعيل خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لضمان الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأساسية ودعم البنية التحتية".

وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى ملف اللاجئين، حيث جرت مناقشة تنظيم وبدء خطط لبحث العودة الكريمة والطوعية لهم بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة ومنها تركيا والأردن ولبنان وبالشراكة مع الجهات الدولية المعنية، وفق البيان.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق "بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص الازدهار والتنمية بالمنطقة".

والثلاثاء، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار عام 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.

وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.

إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.

وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن "تعليق" العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.