وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتطوير مساحة تزيد على مليون متر مربع في منطقتين حرتين بالبلاد.
جاء ذلك وفق ما أوردته الهيئة السورية عبر حسابها على منصة "تلغرام".
وأشارت إلى أنها "وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص (وسط)، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع".
وبينت أنها تهدف "لإنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية".
ولفتت إلى أن المذكرة شملت أيضا "منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في مدينة عدرا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي".
وأوضحت أن "مدة العقد تبلغ عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
واعتبرت أن هذه الخطوة "تُعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يُسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية".
وقالت الهيئة السورية في ختام بيانها: "من المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية".
ويأتي الإعلان السوري بعد سلسلة لقاءات أجراها مسؤولون صينيون مع الإدارة الجديدة بدمشق.
كما تأتي في إطار تحول مجرى علاقات البلدين، لا سيما أن بكين كانت من الدول الداعمة للنظام السابق، وأعلنت رفع مستوى العلاقات الثنائية معه إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة أجراها الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الصين في سبتمبر/ أيلول 2023.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نصبت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
